الخصخصة في الإدارة العامة

بين النظرية والتطبيق

يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد أفرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة الأوروغواي، وقيام منظمة التجارة العالمية: (W.T.O). ولعل من أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية. والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة أطراف العالم.
ولعل من أبرز الخطوات الأساسية الأولى هي واحدة في عملية التحويل كانت هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد، والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل التحرير.
بدأت الأزمة في الأردن في التفكير جدياً في عملية التخاصية كسياسة اقتصادية منذ منتصف الثمانينات. إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية والمالية والنقدية التي وجهت الاقتصاد الأردني خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات حولت تركيز الحكومة عن موضوع التخاصية فأعطت الأولوية لمسألة مواجهة تلك الأزمة. وخلال أقل من عقد من الزمان استطاعت الحكومة الأردنية تجاوز تلك الأزمة الصعبة التي ألمت بالاقتصاد الوطني عن طريق تبني برنامج تصحيح اقتصادي اعتبر من أنجح برامج التصحيح الاقتصادي التي تم تطبيقها. وقد جاءت الخصخصة كجزء من حزمة اقتصادية تم تبنيها في برنامج التصحيح الاقتصادي. وهذه السياسة تنبئ عن تفعيل دور القطاع الخاص في الأردن ليمارس نشاطه دون أية عراقيل بعد أن كان مكبلاً في بعض القطاعات الاقتصادية كالاتصالات والطاقة والنقل الجوي وسكك حديد المياه. وفي هذا الكتاب أحببت أن أكتب عن هذا الموضوع المهم، فجاءت هذه الدراسة، وأطلقت عليها اسم: "الخصخصة في الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق".

تاريخ الإصدار: 2007

الناشر: دار دجلة للنشر والتوزيع

المؤلف: زيد منير عبوي

عدد الصفحات: 170