التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن

يشكل هذا البحث رؤية سياسية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ويقسمها إلى مرحلتين رئيسيتين، تصدر في جزأين منفصلين، الجزء الأول يبحث في المرحلة الأولى الممتدة بين عامي 1950-1967، التي تبدأ منذ إعلان وحدة الضفتين وتنتهي بسقوط الضفة الغربية بيد الاحتلال الصهيوني.
ويتكون البحث من نظرة سياسية اقتصادية راهنة، وسبعة فصول تتضمن مدخلا حول نشوء الدولة الأردنية، ودور السياسات الاستعمارية في إرساء مبادئ التبعية السياسية والاقتصادية للخارج، وسياسات الاستعمار الجديد، واجتذاب الفئات العليا من البرجوازية المحلية، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للحكم. ويأتي في السياق ذاته تعزيز دور الفئات والطبقات التي ارتبطت مصالحها بالاستعمار من وكلاء الشركات الأجنبية «البرجوازية التجارية والطفيلية»، وأثر هذه السياسات على الاقتصاد الوطني.
كما يتناول البحث الاختلالات الهيكلية بوصفها إحدى السمات العامة للاقتصاد الوطني، وهيمنة قطاع الخدمات وقطاعات المالية والتجارة والإدارة العامة، بسبب حرمان الأردن من استثمار موارده الغنية. وقد انعكس هذا الاختلال على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة باعتماد نفقات الخزينة على المساعدات والقروض الأجنبية، واستمرار حالة التبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية.
أولى البحث القطاع الزراعي باهتمام خاص، فقد كان من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد خلال العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي، حيث كان يعتمد نحو نصف السكان على هذا القطاع. ولعل عدم قيام الدولة بدورها التنموي، وضعف البرجوازية المحلية يعكس ضعف الاقتصاد الوطني، فهي لا ترى مصلحتها بالانخراط في القطاع الإنتاجي، كما أنها تتجه نحو القطاعات التجارية والخدمية والعقارية والمالية. وتعدّ البرجوازية الطفيلية، المكونة من وكلاء وسماسرة الشركات الأجنبية، من أخطر الشرائح البرجوازية في المجتمع، عبر ترسيخ أسس وقواعد التبعية والارتهان السياسي للنظام الإمبريالي بحكم ارتباط مصالحها الاقتصادية به. كما تناول البحث التركيبة الاجتماعية ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

تاريخ الإصدار: 2017

الناشر: الآن ناشرون وموزعون

المؤلف: فهمي الكتوت

عدد الصفحات: 498